تهران - تحریریه - مجلس یازدهم فرصتی تاریخی در اختیار دارد تا با عبور از سیاسی کاری؛ فضای حضور متخصصان را برای نجات اقتصاد کشور فراهم آورد.

چند ماه دیگر منتخبین مردم در پارلمانِ یازدهم، دوره‌ای از مجلس را آغاز خواهند کرد که وعده‌ی قاطع و شرط توفیقش «تحول» خواهد بود؛ هم در رویکرد و نگرش به «قانون‌گذاری» و هم در اصلاح روند «نظارت». درد تکراری تمام سالهای اخیر جامعه ایران، با فاصله ای چشمگیر از سایر مسائل، ریشه در «اقتصاد» داشته است؛ کما اینکه اساس فاصله ایجاد شده بین مردم و مسئولین و دلیل آسیب دیدن اعتماد جامعه نیز فسادهای مالی و سوءاستفاده هایی با منشا اقتصادی بوده که بازگرداندنش مستلزم اصلاح قوانین و اجرای نظارت دقیق تر در مجلسی است که می‌خواهد دوباره در راس امور قرار گیرد. در حالی که رهبری انقلاب، در قریب یک دهه اخیر، رویکرد سیاستهای کلان و حتی رویه نامگذاری‌های نوروزی سالها را با توجه و تمرکز قاطع بر مقوله «اقتصاد» سرمشق داده‌اند، بیشتر و پیشتر از مردم، ساختارها و مسئولان نظامند که می‌بایست با پایبندی به این اولویتِ صریح، اصلاح و توسعه اقتصادی را در کشور رقم بزنند. ✔ اینک با مشخص شدن نام وکارنامه منتخبین جدید پارلمان، بخش حساس و تحلیلگر جامعه منتظر گام آغازین حضور و حرکت نمایندگانش در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران است؛ ✔ اگر سنت تکراری مجالس گذشته برای انتخاب رئیس، پنجه درانداختن احزاب و جریانهای سیاسی بوده است اینک وجه تمایز رویکرد نمایندگان، انتخاب یکی از دو معیار "سیاسی‌کاری" و "تخصص‌گرایی" خواهد بود. ✔ اینکه با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله اقتصاد و ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی برای تصمیم سازیهای کشور، چقدر دانش و تجربه و تخصصِ اقتصادی ملاک و معیار انتخاب فرد سکاندار ریاست قوه قانونگذار قرار خواهد گرفت؟! ✍🏻 به نظر میرسد برای ایجاد رشد و توسعه‌ی درون‌زا در اقتصاد کشور، برای رونق بخش واقعی به تولید (این مقوله‌ی مهجوری که همواره در حد واژه و موضوعِ شعارها بوده و هرگز جایگاه خود را در فضای سخت اقتصاد سالهای گذشته نیافته است)، و برای زدودن سوءمدیریتها، اسرافها، فسادها، موازی‌کاریها، بی برنامگی‌ها و وابستگیهای نفتی از اقتصاد تحریمی کشور، اینبار شاید منتخبین مردم، تعدیل سیاسی‌کاری و تقویت تخصص گرایی را اولویتی در جهت انتخاب بهترین گزینه برای نشاندن بر کرسی ریاست قوه مقننه‌ای کنند که باید با اصلاح قوانین و نظارتِ بی‌مماشات بر امور کشور، نظام بانکی را بازسازی، اقتصاد تورمی را مهار و توسعه‌ی پرشتاب را بنیانِ دوباره نهند. قطعاً در میان نامهای برآمده از صندوقهای رأیِ مردم سراسر ایران، دانشمندان متخصص و وارسته‌ای، که دردآشنای مردم محلی و فن‌آزموده‌ی تجارب ملی و چه بسا بین المللی باشد حضور دارند که متعهدانه کارنامه و برنامه های "اقتصاد" را فدای بازیگری و بازیگردانی های "سیاست" نکنند. شاید اینبار و در مطلع «گام دوّم انقلاب»، شروع متفاوتی رقم بخورد و نمایندگان مجلس یازدهم گام اول حضورشان را با انتخاب متعهدانه و تخصص‌محور سکاندار متناسب و شایسته‌ای برای قوه مقننه، محکم و مصمم و وارسته بردارند و برای حرکت ایران به سمت رونق اقتصاد و توسعه‌ی درون زا، «امید»های سرخورده را بازآفرین شوند. پایان خبر/